وافق مجلس الوزراء على صدور نظام حماية البيانات الشخصية ويدخل حيز النفاذ خلال ستة أشهر من تاريخه.
يهدف هذا النظام إلى حماية البيانات بجميع أنواعها و تشمل كل بيان مهما كان شكله ومصدره من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، ومن تلك البيانات:
- الاسم
- الهوية الوطنية
- العنوان
- أرقام التواصل الشخصية
- السجلات والممتلكات الشخصية
- أرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية
- صور الفرد الثابتة أو المتحركة
من المأمول أن يساهم هذا النظام في رفع مستوى خصوصية بيانات أصحاب المصلحة من متبرعين و مستفيدين في القطاع غير الربحي.
ومع كثرة الحديث عن البيانات وأهميتها فإننا ننصح المنظمات أن تعرف كيفية استخدام البيانات وتحليلها وإدارتها داخل المنظمة وإليك دراسة كاملة بهذا الموضوع قامت بها شركة التحول التقني بعنوان (البيانات واستخدامها في المنظمات غير الربحية في السعودية)..
